نشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان: “لا تراجع عن التعذيب في مصر: اختلاف المسؤولين ومنهجية أدوات التعذيب ووحدتها – تحليل لـ 569 شهادة تعذيب في مرحلة ما قبل المحاكمة من ٢٠١٣ إلى ٢٠٢١”، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على استمرارية ممارسات التعذيب في مصر رغم الالتزامات الدولية والتوصيات السابقة. يركز التقرير على تحليل شهادات الضحايا لتقديم صورة منهجية عن أنماط التعذيب المستخدمة، مدى انتشارها، والآثار القانونية والإنسانية المترتبة عليها، في ظل غياب أي إجراءات فعالة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ويغطي التقرير حالات تعذيب موثقة في مرحلة ما قبل المحاكمة على مدار ثماني سنوات، استنادًا إلى تحقيقات رسمية في 12 قضية، تشمل مئات المحتجزين الذين تعرضوا لمعاملة قاسية وإهانة للكرامة دون مساءلة أو تعويض.
